مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 160-179
2021-11-05
المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة حسب المقتضيات الدستورية المقارنة
الكاتب : دردار نادية .
الملخص
استقرت النظم القانونية الداخلية على تمتع رؤساء الدول بحصانة ضد المسؤولية الجزائية، تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد تأثرا بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، و لا شك أن ما يتمتع به الرئيس من سلطات و صلاحيات سواء تلك المرتبطة بمباشرته لمهام وظيفته الرئاسية أو تلك الخارجة عن هذا الوصف، قد تدفعه أحيانا إلى ارتكاب جرائم معينة ، و هو الأمر الذي يقتضي التصدي بالعقاب الرادع لهذه الحالات. وبتكريس مبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية فتح المجال أمام إمكانية مساءلة الرؤساء على الجرائم الداخلية أمام الجهات القضائية الوطنية، وذلك من خلال وضع بعض القيود الاستثنائية التي ترد على النطاق الموضوعي للحصانة القضائية الجزائية ( تجريم الخيانة العظمى)، و وفقا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في دستور كل دولة، أي دون الإخلال بالحصانة الإجرائية المقررة لرئيس الدولة. National legal systems have focused on the enjoyment of heads of state of immunity from criminal liability, the scope of which varies, oscillating between release and restriction, influenced by the nature of the political system of each state, and withouta doubt that the powers enjoyed by the president, whether linked to the exercise of his presidential functions or outside this description can sometimes push him to commit certain crimes, which requires tackling the dissuasive sanction of these cases. By establishing the principle of the association of authority with responsibility, it paved the way for the possibility of accountability of superiors for internal crimes before national judicial authorities, by imposing certain exceptional restrictions contained in the scope of 'material application of criminal judicial immunity (the criminalization of high treason), and in accordance with the special procedures provided in the constitution of each country. That is to say without prejudice to the procedural immunity established for the Head of State.
الكلمات المفتاحية
المسؤولية الجزائية، رئيس الدولة، الدستور،الحصانة
مقالات مماثلة
اسماعيل بولكوان
.
ص 30-49.
