مجلة الحقوق والحريات
Volume 9, Numéro 2, Pages 242-272
2021-10-31
الكاتب : خلاف فاتح .
يعد الحق في الشفعة من أبرز التدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني، حيث تم تكريسه لأول مرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، إذ بموجبه تتمتع الدولة وكافة المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة عن كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب، وهو ما كرسته قوانين الاستثمار وكذا القوانين القطاعية، لكن في ظل المستجدات الراهنة المرتبطة بتراجع الجباية البترولية وكذا الآثار الاقتصادية الناتجة عن كوفيد 19، برزت الحاجة إلى جذب المستثمرين الأجانب من خلال إقرار تدابير للإنعاش الاقتصادي من أبرزها إلغاء هذا الحق بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
حق الشفعة ; الاستثمارات الأجنبية ; الترخيص المسبق ; قانون الاستثمار ; النشاط الاستثماري
خلاف فاتح
.
ص 88-110.
ريغي هشام
.
ص 21-38.
يزيد تقرارت
.
أحمد رشاد مرداسي
.
صبرينة بوطبة
.
ص 211-229.
صفيح صادق
.
ص 149-159.