Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 2, Pages 356-373
2021-10-10
الكاتب : بن بشير وسيلة .
يندرج إنشاء سلطة ضابطة في مجال الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ضمن جملة من الاصلاحات التي تهدف إلى إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني في إطار الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة التي تقتضي الاعتماد على الأدوات المستحدثة في الدول الليبرالية وذلك من الجانبين الموضوعي والمؤسساتي. غير أن الفحص المتمعن للنصوص القانونية يبين العديد من النقائص والثغرات التي تنطويها المنظومة القانونية بحيث لم يتم منح السلطة الضابطة في القطاع الاختصاصات المخولة إلى سلطات الضبط التي تشرف على القطاعات الأخرى سواء في المجال الاقتصادي أو المالي.
الضبط ; أخلقة ; الصفقات العمومية ; تفويض المرفق العام ; الحوكمة
حاجي ابتسام
.
ص 719-730.
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 1101-1116.
عوالي بلال
.
ص 356-372.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.