Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 58, Numéro 4, Pages 201-223
2021-09-29
الكاتب : عباس سامية .
يَسَّر المشرع للمتضرر من التصادم البحري اللجوء إلى القضاء، بمنحه الاختيار في رفع دعواه، إما على مالك السفينة وإما على مجهّزها أو على ربانها أو على من هم على علاقة بالسفينة، وهو ما يعرف في النصوص القانونية البحرية، دولية كانت أو داخلية وفي الفقه القانوني أيضا بمصطلح "خطأ السفينة". وبالرغم من أن المجهز هو الذي يقوم باستغلال السفينة وجعلها صالحة للملاحة، إلا أن المشرع لم يجعل له مركزا قانونيا خاصا به، فلا فرق بين دعوى التعويض عن الضرر المرفوعة عليه أو على باقي أشخاص السفينة. The legislator facilates to the victim of the maritime collision the resort to judiciary by granting him the choice of filling his claim either on the owner of the ship or on the supplier or on the ship’s captain or on those connected with the ship, this is what is known in the maritime legal texts, whether international or internal and also in the legal doctrine by the term" fault of the Vessel." Al though, the ship’s supplier who exploits the ship and makes it navigable, the legislator has not gave him a legal center of his own. There is no difference between the claim’s action filed against him or the other persons connected to the ship.
تصادم بحري، خطأ السفينة، دعوى تعويض. ; Maritime collision, fault of the Vessel, Compensation action
أعراب كميلة
.
أكلي ليندة
.
ص 41-54.
تيغلت فرحات كمال
.
ص 911-925.
علي همدان طاهر محمد
.
ص 856-873.
بن ددوش سيدأحمد
.
ص 823-853.