افاق للعلوم
Volume 6, Numéro 4, Pages 491-512
2021-09-01

مستجدات تنفيذ ورقابة قانون المالية في ظل القانون العضوي 18-15

الكاتب : أكحل محمد . مختاري Mokhtari .

الملخص

يشير واقع تسيير المالية العمومية في الجزائر إلى ضعف المؤسسات والأدوات الرقابية في هذا المجال، وقد جاء القانون العضوي الجديد 18/15 كمحاولة لإصلاح تسيير المالية العمومية وخلق توازن في العلاقات بين الحكومة والبرلمان في المجال المالي ، خاصة في مرحلة تنفيذ قانون المالية وجعله مؤسسا على تسييرمتمحور حول النتائج، بحيث يشكل البرنامج وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية، ويمنح مسؤولي البرامج حرية التصرف فيها وفق شروط تضبطها مؤشرات الأداء التي يمكن قياسها ثم تقييمها، ما يتيح حدوث تحول في منطق الرقابة وآلياتها من الاهتمام بالإجراءات والشرعية إلى الأداء والفعالية والنتائج، أي نحو دور مقيمّ للبرلمان ومجلس محاسبة أكثر فعالية، و سيشكل هذا التحول تحديا حقيقيا لجميع الفاعلين في عملية تنفيذ قانون المالية والرقابة عليه بين رواسب الممارسات المتجذرة المبنية على المنطق الريعي والتبيعة التي تطبع أداء الهيئة البرلمانية ، وطموح التجسيد الفعلي لمسار إصلاح تسيير المالية العمومية المرتبط برهان إصلاح الدولة.

الكلمات المفتاحية

: قانون المالية الرقابة النتائج