المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 6, Numéro 1, Pages 44-69
2021-06-28
الكاتب : أكحل محمد .
يعتبر التحكم في الإنفاق الحكومي هاجسا للسلطات العمومية الفرنسية، واختارت لتجاوزه المدخل القانوني من خلال إصلاح الأمر02/59 المتعلق بقوانين المالية بحثا عن تحديث التسيير العمومي وتحقيق فعالية الإنفاق العمومي، يجسد تبني القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سنة2001 إعادة لصياغة القرار المالي العمومي لجهة خلق توازن بين السلطات الفاعلة في المجال المالي نحو تكريس دور برلمان مقيم، ومجتمع مدني فعال، ويعكس تحولا عميقا في مسار تسيير المالية العمومية، يتم من خلاله الانتقال من الميزانية حسب الوسائل إلى ميزانية الأهداف والنتائج وفعالية الاستثمارات العمومية، بحيث تم توسيع صلاحيات التصرف لمختلف المسيرين العموميين خاصة المسؤولين على البرامج العمومية الذين أصبح يقع على عاتقهم تحديد أهداف البرامج مرفقة بمؤشرات لقياس النتائج، تؤكد الإحصائيات نجاح عملية التحكم في الإنفاق العمومي لكنها في المقابل تطرح إشكاليات الصراع بين سلطة السياسيين والمسيرين بين الشرعية القانونية وفعالية المناجمنت العمومي الجديد، وفي اللب من ذلك سؤال العدالة الاجتماعية غاية كل عقد اجتماعي وسياسي.
إصلاح، قانون المالية، الإنفاق العمومي، البرنامج، النتائج
أحسن مصطفى
.
ص 126-141.
يلس شاوش بشير
.
ص 1-16.
بهون علي عبد الحفيظ
.
فنينش محمد صالح
.
ص 1156-1178.
زارع صبرينة
.
كركار مليكة
.
ص 285-298.
حاج عمر ميلود
.
عيساوي عبد القادر
.
ص 872-887.