مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 47-57
2021-07-30
تحليل بعض إشكاليات عقد إيجار المساكن في القانون الجزائري
الكاتب : شيخ سناء .
الملخص
يثير عقد إيجار المساكن في الجزائر العديد من الإشكاليات لأنّ الوضعيات الايجارية في بلادنا خضعت لعدة أنظمة، فهناك القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم: 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، والذي تضمن مجموعة من النصوص القانونية الملائمة للتوجه الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر غداة الاستقلال والذي يهدف لحماية الفئات الضعيفة المتمثلة في المستأجرين،غير أنّ النظرة السابقة بدأت تتغير عقب مرحلة الانفتاح الاقتصادي، فلم يعد من البديهي وجود المستأجر في المركز الضعيف، بل أصبح الملاك في أوضاع تستوجب إعادة النظر لرعاية مصالحهم فأصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي رقم : 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري بتاريخ: 01/03/1993، بهدف تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في قطاع الإسكان حتى تنفرج الأزمة المتفاقمة في هذا المجال، ثم أصدر المشرع القانون رقم: 07/05 بتاريخ: 13 ماي 2007 المعدل والمتمم للقانون المدنيلتكريس المبادئ التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم: 93/03 ولسد الثغرات التي تضمنتها أحكامه والتي أثرت سلبا على الهدف من إصداره. For Algeria,the lease of housing raises many problems beacause the rental conditions in our country have been regulated .The civil code of 26 September1975,containing a set of legal texts appropriate to the socialiste orientation adopted by Algeria in the wake of indépendense and aimed at protecting the vulnérable groups of tenants. However, the previous view began to change after the period of economic openness. It is no longer obvious that the tenant is in a vulnerable position. The Algerian legislature issued Legislative Decree No. 93/03 on real estate activity on the date of: 01/03/1993. The legislator then passed the code No: 07/05 dated: 13 May 2007 This Act enshrines the principles enshrined in Legislative Decree No. 93/03 To fill the gaps in its provisions, which adversely affected the purpose of its issuance.
الكلمات المفتاحية
عقد الإيجار ; المؤجر ; المستأجر ; القانون الجزائري
مقالات مماثلة
إبراهيم جاسم فاروق
.
عزيز حسون نهى
.
ص 221-260.
