Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 58, Numéro 3, Pages 1-16
2021-06-06
الكاتب : قليب فاطمة الزهرة .
ان الأصل في الحجز العقاري هو عدم جواز توقيعه إلا على عقارات مشهرة ولها سندات ملكية تثبت أصحابها ،تماشيا مع واقع عدم اتمام عملية المسح للعقارات لأنها تعتبر عملية تقنية بحتة تستوجب تكاليف ونفقات باهظة وتعامل مؤسسات الدولة خلال عدة سنوات في الكثير من العقارات بموجب قرارات ادارية غير مشهرة جعل من الأملاك التي ليست لها سندات ملكية أكبر وعاء عقاري في الدولة ،وعليه فإن المشرع الجزائري ورغبة منه في حماية حقوق الدائن الحاجز الذي بيده سند تنفيذي أجاز له الحجز على عقار مدينه غير المشهر ولتوسيع الضمان العام لديه . وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الحجز على العقارات غير المشهرة في الفصل السادس من الباب الخامس في المواد 766 إلى 771 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الحجز ; العقار غير المشهرة
الهادي خضراوي
.
وسيمة مصطفى هنشور
.
ص 1-19.
ضويفي محمد
.
ص 488-506.