مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 1-19
2015-01-05
خصوصية الحجز على العقار غير المشهر وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكاتب : الهادي خضراوي . وسيمة مصطفى هنشور .
الملخص
ملخص: الحجز العقاري هو وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على أموال المدين، تمكن الدائن من وضع عقارات أو حقوق عينية عقارية مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني، فقد تميزت إجراءات الحجز على العقار في قانون الإجراءات المدنية القديم بالتعقيد وطول المواعيد وفي بعض الحالات بالتعجيز، لكن بصدور قانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تم التخفيف من تعقيد هذه الإجراءات فالمشرع من خلال هذا القانون اتجه نحو الدقة المفرطة مراعيا في ذلك مصلحة المدين، الدائن، والإئتمان العقاري، و ما سنتطرق إليه في دراستنا أن هذا القانون قام بتوسيع نطاق العقار موضوع الحجز بعدما كان يخص فقط العقارات المشهرة، إذ خصص الفصل السادس منه في المواد من المادة 766 إلى المادة 774، لأحكام الحجز على العقارات التي لها سندات ملكية غير مشهرة وهي هي العقارات التي لها عقود عرفية ثابتة التاريخ أو مقررات إدارية. Résumé : La saisie immobilière est un moyen d'exécution forcée sur les biens du débiteur, elle permet au créancier de mettre des immeubles ou des droits réels immobiliers appartenant a son débiteur ou autre sous la main de la justice pour la vente aux enchères. L'ancienne procédure de la saisie sur l'immeuble se caractérisait par la lenteur et la complexité, mais avec la promulgation de la nouvelle loi les anciennes procédures ont été allégées parce que le législateur en vertu de cette loi a visé les précisions excessives en prenant en considération les intérêts du débiteur , du créancier et le crédit immobilier, c’est sur ce point que nous allons orienter notre étude . Cette loi a dans ses articles 766 a 744 du code de procédure civile a élargie la saisie des immeubles Aux biens avec des titres non publies a savoir des titres avec date certaines ou des actes administratifs.
الكلمات المفتاحية
الحجر العقاري، التنفيذ الجبري، المدين، الإئتمان.
مقالات مماثلة
خليفي مريم
.
ص 117-136.
بشير محمد
.
ص 57-71.
Fatiha Messaoudene
.
ص 476-493.
