إدارة
Volume 11, Numéro 2, Pages 25-47
2001-12-01
ملاحظات حول منظومتنا الإدارية ومشروع القانون الأساسي العام للوظيف العمومي لعام 1999
الكاتب : سعيد مقدم .
الملخص
إن ما يميز دراسة مشروع القانون الأساسي للوظيفة العمومية من قبل المجلس الشعبي الوطني في صائفة عام 1999، هو أن هذه الدراسة، خلافا لما جرت العادة عليه في مناقشات المجلس، لمشاريع أخرى من نفس الأهمية، تمت في جلسات غير علنية. كما أن هذا المشروع حسب الجدل المسجل، لم يعرف استشارة واسعة من لدن المعنيين به من موظفين أو ممثليهم في الإدارات والمؤسسات العمومية المستخدمة لهم ولا من قبل المستفيدين من خدمات المرافق العمومية. متجاهلا بذلك مصير أكثر من مليون وأربعمئة ألف 1.4 موظف. وفي هذا الإطار، ارتأيت نشر بعض الملاحظات التي سجلتها على مشروع القانون الأساسي للوظيف العمومي بمناسبة عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة، ملاحظات وذلك من وجهة نظر علمية وعملية بحتة أريد بها المساهمة والإثراء، معتمدا في ذلك منهجا مبسطا منطلقه الأساسي إجراء مسح مقتضب لمنظومتنا الإدارية ومميزاتها من جهة. ثم التطرق من جهة أخرى، إلى بعض الخروقات التي شابت مشروع القانون الأساسي للوظيف العمومي S. G. F. P لا سيما فيما يتعلق بالنطاق المقترح لتطبيقه Le champs d’application وما يكتنف صياغته من غموض إرادي لا دستوري، مع التذكير ببعض الأولويات والتطلعات اللازمة لتكييف قطاع الوظيفة العمومية من وجهة نظر آنية ومستقبلية. وصولا إلى التعرض بالمناقشة لبعض المواد الأساسية التي نص عليها مشروع القانون.
الكلمات المفتاحية
تسيير الموارد البشرية، القانون الإداري، المرفق العام، قانون الوظيفة العمومية، المديرية العامة للوظيفة العمومية، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
مرزق عبد الله
.
سعدي جعفر
.
دروم أحمد
.
ص 186-200.
عرفي مختار
.
شنيني عبد الرحمان
.
ص 827-843.
