مجلة السلام للعلوم الإنسانية و الاجتماعية
Volume 2, Numéro 1, Pages 51-63
2018-06-30
الحق في التقاضي واشتراط دفع تأمين مسبق منفصل في تحكيم غرفة التجارة الدولية: التوافق المتعذر
الكاتب : نورالدين بوالصلصال . محمود لنكار .
الملخص
ملخص تتناول هذه الدراسة إشكالية غاية في الأهمية ترتبط بمدى توافق اشتراط لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية تقديم تأمين مسبق منفصل للطرف الذي يقدم طلبات مقابلة مع الحق في التقاضي في الحالة التي يمر فيها الطرف المعني بصعوبات مالية تجعله غير قادر على تسديد مبلغ التأمين الخاص به، وقد ركزنا بالتحليل أساسا في محاولتنا لحل هذه الإشكالية على حكم صادر عن محكمة استئناف باريس صادر في 17 نوفمبر 2011 - باعتبارها الجهة المخول بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية - والتي رأت بموجبه أنه على الرغم من مطابقة قرار السحب المتخذ من قبل المحكمة الدولية للتحكيم للقواعد التي تحكمها، إلا أن ذلك يعد تطبيقا صارما لهذه القواعد كون الطرف المعني يمر بضائقة مالية صعبة، وبالتالي فإن سحب طلبات الطرف المعني من شأنه أن يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة بين الأطراف في الخصومة، ويمس بحقه في اللجوء إلى القضاء، وعليه حكمت محكمة استئناف باريس ببطلان الحكم التحكيمي الصادر. وهو ما يدعو إلى ضرورة تطبيق مرن لمثل هذه الآلية حتى يمكن الوصول إلى صيغة معينة يتم في إطارها التوفيق بين تسديد تأمين يغطي تكاليف التحكيم وضمان وصول جميع الأطراف على قدم المساواة إلى العدالة. الكلمات المفتاحية: تحكيم، تأمين مسبق منفصل، طلبات مقابلة، غرفة التجارة الدولية، الحق في التقاضي Cette étude entent examiner une problématique d’une importance cruciale, en l’occurrence, la pertinence l’exigence imposée par l’arbitrage de la chambre de commerce internationale, de présenter une assurance préalable séparée du droit d’avoir accès à une juridiction, et ce, en dépit des difficultés financières que traverse la partie concernée, ce qui le rend incapable de s’acquitter du montant de l’assurance y afférent. En vue de résoudre cette problématique, notre étude analytique s’est principalement basée sur le jugement émanant de la cour d’Appel de Paris le 17 novembre 2011- en qualité de juridiction habilitée à connaitre des recours contre les jugements émis par la chambre de commerce internationale- qui en vertu de ce jugement, a estimé, qu’en dépit de la conformité de l’arrêt de retrait pris par le tribunal international d’arbitrage aux règles qui le régissent, néaumoins, cette démarche représente une application stricte de ces règles, par rapport à la crise financière que traverse la partie concernée, et par conséquent, le retrait des demandes de la partie concernée équivaut à une violation du principe d’égalité entre les parties impliquées dans le litige, et représente une atteinte à son droit d’avoir accès aux juridictions compétentes, et de ce fait, la cour d’Appel de Paris a décidé de la nullité du jugement arbitral. Et pour arriver à une formule adéquate de nature à établir un équilibre entre l’obligation de s’acquitter du montant d’assurance couvrant les frais de l’arbitrage et la garantie de faire jouir toutes les parties, à égalité, du droit d’avoir accès à la justice. Mots clés : Arbitrage- assurance préalable séparée- demandes reconventionnelles- chambre de commerce internationale- le droit d’avoir accès à la justice.
الكلمات المفتاحية
تحكيم، تأمين مسبق منفصل، طلبات مقابلة، غرفة التجارة الدولية، الحق في التقاضي، Arbitrage, assurance préalable séparée, demandes reconventionnelles, chambre de commerce internationale, le droit d’avoir accès à la justice.
مقالات مماثلة
خالد بن النوي
.
ص 874-892.
