مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 3, Pages 336-355
2021-05-28
دور البصمة الوراثية في تقييد سلطة القاضي الجنائي
الكاتب : ضريفي الصادق . دقايشية زهور .
الملخص
تتناول هذه الدراسة مسألة من الأهمية بمكان تتمثل في مدى إمكانية تقييد القاضي الجنائي بنتائج تحليل الحمض النووي(البصمة الوراثية) - باعتبارها من أدلة الإثبات القاطعة التي لا يكاد يعتريها شك- في تأسيس حكمه بإدانة المتهم أو تبرئته، لا سيما وأن المبدأ السائد في المسائل الجنائية هو مبدأ " الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي"، ولا ريب أن الدليل المستمد من البصمة الوراثية لا يخرج من نطاق هذا المبدأ، لأنّه رغم كونه دليلا كسائر الأدلة إلاّ أنه يرتقي كدليل مادي له قيمة وقوة استدلالية، لأنه مبني على أسس علمية وفنية، إذا ما توافرت شروطها تكون مقبولة أمام القضاء وتصلح بمفردها كدليل براءة أو إدانة، فلا تقبل الجدل أو المناقشة، ودليلا قاطعا وحاسما في القضايا أو الجرائم التي تعجز وسائل الإثبات الأخرى عن إثباتها أو نفيها، ويتعين على القضاء قبوله كدليل إثبات بما يقيد من سلطة القاضي ويحد من مبدأ حرية الإثبات بصفة عامة This study deals with a very important issue which is if a criminal judge can be restricted by the results of DNA analysis, especially since the prevailing principle in criminal matters Is the principle of "personal conviction of the criminal judge", it is promoted as a physical evidence of value and force of evidence because it is based on scientific and technical grounds, if the conditions are acceptable to the judiciary and alone correct evidence of innocence or conviction, Or the debate is conclusive evidence of cases or crimes that other means of proof can not prove to be denied, and the judiciary must accept them as evidence to limit the judge's authority.
الكلمات المفتاحية
البصمة الوراثية؛ القاضي الجنائي؛ الإقتناع الشخصي؛ الأدلة العلمية. D.N.A; Criminal judge; Personal conviction; Scientific evidence.
مقالات مماثلة
جادي فايزة
.
ص 232-261.
نور الهدى محمودي
.
ص 187-199.
