مجلة الحقوق والحريات
Volume 9, Numéro 1, Pages 45-70
2021-04-21
" ازدواجية المراكز القانونية للموظف العام وأثرها على حقه في الإضراب: دراسة مقارنة "
الكاتب : المساعيد فرحان نزال احميد . الزيود عمر عوده عواد .
الملخص
الملخص جاءت هذه الدراسة للحديث عن ازدواج المراكز القانونية للموظف العام النقابي وأثرها على حقه في ممارسة الإضراب , وللوقوف على هذا الأثر فقد جرى تتبع المراكز القانونية للموظف العام النقابي، من خلال البحث في علاقته الوظيفية، والمركز القانوني الناشئ عنها , ثم البحث في علاقته بالنقابة المهنية، والمركز القانوني الناشئ عن هذه العلاقة , ليصار بعد ذلك إلى بيان الأثر المترتب على اجتماع هذين المركزين القانونيين في شخص الموظف العام النقابي، على نطاق حريته النقابية، لا سيما ممارسة حق الإضراب . حيث خلُصت الدراسة في نهاية المطاف إلى عدة من النتائج من أهمها : أن موقف المشرع الاردني من الإضراب جاء غير منسجم وواقع الاضراب كممارسة عملية، حيث أقر بالحرية النقابية، وفي ذات الوقت حظر الاضراب، مما يمكن القول معه بوجود مفهوم للحرية النقابية للموظف العام يختلف عن المفهوم التقليدي للحرية النقابية . Abstract This study has examined the duplication of the legal position of the public employee and it's impact on his right to striket. In order to identify such an impact, the legal positions of the pub;ic employee were observed through looking into his job relation and the emerging legal position, then looking into his relation with the trade union and the legal position emerging from this relation. At last, the researcher demonstrated how these two legal positions combined in the public employee would affect his trade union freedom, especially his right to strike. The study concluded several results, the most important of which is that the position of the Jordanian law on strike was inconsistent with the reality of strike as a practice, where the law established the trade union freedom but prohibited strike at the same time. It can be said that there is a trade union freedom concept for the public official that differs from the traditional concept of trade union freedom. The Jordanian law has also given priority to the functioning of public services steadily and regularly over individual and group freedom, thus it prohibited the publicemployee from striking.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحيه: الموظف العام، الموظف العام النقابي، الحق في الاضراب، المركز القانوني، الحريه النقابية.
مقالات مماثلة
بوسعيدة دليلة بوسعيدة دليلة
.
ص 180-207.
صديق ليندة
.
لفايدة عبد الله
.
ص 264-281.
حمادي زبير
.
ص 115-134.
سوداني نورالدين
.
ص 735-751.
سوداني نورالدين
.
ص 44-57.
