مجلة القانون والتنمية المحلية
Volume 3, Numéro 1, Pages 26-37
2021-01-20
إعادة التوازن العقدي بين المبادئ القانونية التقليدية و المستحدثة
الكاتب : أزوا عبد القادر .
الملخص
يهدف مبدأ سلطان الإرادة إلى منح الإرادة السلطان الأكبر في تكوين العقد، وفي الآثار المترتبة عنه، بل وفي جميع الروابط القانونية و لو كانت غير تعاقدية.غير أن القول بأن كل ما هو تعاقدي يعتبر عادلاً و يحقق التوازن العقد، يقتضي أن يكون أطراف العلاقة العقدية على قدم المساواة تماماً، وهو ما لا يمكن تحققه متى كان أحد المتعاقدين يحظى بأفضلية معرفية أو اقتصادية. ومن هذا المنطلق أصبح التدخل التشريعي في العلاقة بالتعاقدية بتقييد مبدأ سلطان الإرادة وفرض التزامات قانونية مستحدثة ضرورة حتمية لإعادة التوازن العقدي. The principle of the authority of the will aims to consider the will as a basis in the formation of the contract, and in the effects arising from it. However, this requires that the parties to the contractual relationship be completely equal, which cannot be achieved when one of the contracting parties enjoys a knowledge or economic advantage. From this standpoint, legislative interference in the contractual relationship by restricting the principle of the authority of the will and imposing new legal obligations has become an imperative to restore the contractual balance.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: مبدأ سلطان الإرادة. التفاوت الاقتصادي و المعرفي. التدخل التشريعي ; Key words: The principle of the authority of the will. Economic and knowledge disparity. Legislative Intervention.
مقالات مماثلة
قاسمي زهيرة
.
ص 38-54.
مجدوب آمنة
.
ص 267-284.
عواطف زرارة
.
ص 223-246.
