معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 92-104
2020-12-21
الكاتب : أزوا عبد القادر .
ملخص: يعتبر النشاط المصرفي من النشاطات الحيوية في النظام الاقتصادي للدولة. هذا الدور يجعل من الحرص على عدم انهيار البنوك وإفلاسها من أولويات السياسة التشريعية للدولة. ولقد تضمن التشريع الجزائري (القانون البنكي. القانون التجاري) مجموعة من الآليات من أجل معالجة العجز المالي للبنوك منها ما هو ذو طابع إداري ومنها ما هو ذو طابع قضائي. و يستنتج من بحث هذه الآليات هو عدم كفاية التنظيم القانوني إضافة إلى تداخل الإجراءات والصلاحيات بين نصوص القانون البنكي ونصوص القانون التجاري. Abstract: The Banking activity is considered one of the vital activities in the country's economic system. This role makes it a priority for legal systems to ensure that banks do not collapse and go bankrupt. The Algerian legislation (banking law, commercial law) included a set of mechanisms in order to address the financial deficit of banks, some of which are of an administrative nature and others of a judicial nature. An examination of these mechanisms concludes that there is insufficient legal regulation in addition to the overlapping procedures and powers between the texts of the banking law and the texts of the commercial law.
كلمات مفتاحية: البنوك.الصعوبات المالية. القانون البنكي. القانون التجاري. ; Key words: banks, financial difficulties. Banking law .Commercial Law.
يحي عبد الحكيم
.
أزوا عبد القادر
.
ص 135-147.
قصري ناسيم
.
ص 139-149.
يوسف أحمد
.
ص 123-162.
كروشة فاطمة الزهراء
.
ديش فاطيمة الزهرة
.
ص 149-166.