مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 4, Numéro 1, Pages 25-43
2021-01-10
نجاعة الرقابة الادارية في الحد من جريمة المحاباة.
الكاتب : عبداللاوي خديجة .
الملخص
أخضع المشرع الصفقات العمومية للرقابة نظرا لأهميتها وتعلقها بالمال العام، إذ تتنوع هذه الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلية، رقابة خارجية ورقابة الوصاية. وعلى الرغم من تشديد المشرع في الرقابة على الصفقات العمومية، إلا أن الواقع كشف عن انتشار ظاهرة الفساد المالي، حيث أصبحت الصفقات العمومية تمنح لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة، من خلال تجميل الصفقة العمومية لتبدو في نظر المكلفين بالرقابة بأنها صفقة مشروعة ظاهريا، أي مراعية للتنظيم من حيث الشكل، في حين أنها في الواقع تمت عن طريق الاستفادة المسبقة للمتعامل الفائز بها من معلومات تفضيلية أو الاستفادة اللاحقة من شروط تنفيذ مميزة. Abstract: The legislator has subjected public contracts to control, because of their importance and their relation to public funds. This control, to which these public contracts are subject, is carried out in several forms: internal, external and guardianship control. And despite the fact that the legislator insisted on the need to control these public contracts, reality has shown the spread of the phenomenon of financial corruption, for the reasons that these public contracts were awarded to people who did not meet the necessary conditions; of the beautifier of the public market so that it appears in the eyes of the controllers as an apparently legitimate market, that is to say the respect of the regulations in terms of form, when in fact it was carried out by the means of benefiting the partner beforehand with superlative information or of benefiting it later on under specific execution conditions.
الكلمات المفتاحية
الرقابة، الصفقة العمومية، المال العام، الفساد، جنحة المحاباة. ; control, public market, public fund, corruption, crime of favoritism.
مقالات مماثلة
إدريس خوجة نضيرة
.
ص 303-313.
