مجلة الدراسات القانونية
Volume 7, Numéro 1, Pages 147-166
2021-01-01
الكاتب : شهاب أحمد . أبو مرعي هديل .
تتركز دراستنا حول وسائل إقامة الدعوى الدستورية، حيث أنه بموجب هذه الوسائل يصل علم المحكمة بالدعوى الدستورية طبقاً للأوضاع القانونية السليمة، فقام المشرع الفلسطيني بتحديد طرق تحريك الدعوى الدستورية في سبيل الرقابة على دستورية القوانين، سنقوم بتركيز دراستنا حول حق الفرد في الطعن بعدم الدستورية، ثم بيان الإجراءات التي يتبعها لإقامة دعوى دستورية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهم النتائج أن المشرع الفلسطيني لم يوفق في قصر الحق في الدعوى الأصلية على الجهات المعينة في القرار بقانون دون إعطاء الحق للأفراد والهيئات وهم أصحاب المصلحة الأكبر في الغاء التشريعات التي تمس حقوقهم وحرياتهم، أما أهم التوصيات نوصي بالعدول عن التعديل الوارد في القرار بقانون، بقيامه بإلغاء حق الأفراد من اللجوء للدعوى الأصلية المباشرة، وحصرها لبعض الفئات والهيئات الاعتبارية، وهو ما يشكل انتقاصاً لحق الفرد صاحب المصلحة من اللجوء للتقاضي المباشر لتحقيق مصلحته الشخصية.
الدعوى الدستورية، قانون المحكمة الدستورية، طرق تحريك الدعوى الدستورية، طري الدعوى الأصلية، طريق الإحالة، طريق الدفع الفرعي، طريق التصدي.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
عبد السلام سالمي
.
علي ابراهيم بن دراح
.
ص 280-288.
جنادي نسرين
.
ص 393-404.
خرشي الهام
.
خلاف وردة
.
ص 9-23.