المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
Volume 5, Numéro 2, Pages 109-129
2020-12-31
الكاتب : العمراني محمد لمين . زنقيلة سلطان .
ملخص: عرفت الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر قفزة نوعية وتتطور ملحوظ على مستوى التعديل الدستوري الأخير بموجب القانون رقم 16/01 استطاع من خلالها المؤسس الدستوري الجزائري مواكبة التطور الذي عرفته هذه الآلية الرقابية في مختلف الأنظمة القانونية المقارنة والتي تعمل على ضمان سمو الدستور سواء من جانبه الشكلي أو الموضوعي من خلال توفر مجموعة من الضمانات والآليات القانونية التي تسمح بعمل الهيئة أو المؤسسة المكلفة بهذه العملية في اطار عام يعمل على ضمان مطابقة مختلف القوانين على اختلاف تدرجها للدستور باعتباره اسمى نص ورأس الهرم القانوني في الدولة. /Abstrac Controlling the constitutionality of laws in Algeria has witnessed a qualitative leap and a noticeable development at the level of the recent constitutional amendment under Law No. 01/16, through which the Algerian constitutional founder was able to keep pace with the development that this monitoring mechanism has known in various comparative legal systems that work to ensure the supremacy of the constitution, whether on its formal side. Or objective through the availability of a set of guarantees and legal mechanisms that allow the work of the body or institution in charge of this process within a general framework that works to ensure that the various laws of different hierarchy conform to the constitution as it is the name of the text and the head of the legal pyramid in the state
المجلس الدستوري, رقابة الدستورية, الإخطار, الدفع بعدم الدستورية ; The Constitutional Council, constitutional monitoring, notification, pleading unconstitutional.