مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 36-50
2020-12-23
الكاتب : محمد بن زعمية .
تقييد الطلاق بحكم قضائي دراسة فقهية قانونية على ضوء المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري, والمقصود من تقييد الطلاق بحكم قضائي هو التوثيق, وله أصل في الإشهاد على الطلاق. وجمهور العلماء على أنه لا يشترط الإشهاد على الطلاق, في حين يرى آخرون أن الطلاق مثل الزواج يشترط الإشهاد عليه, فلا يلغى عقد إلا بعقد مثله أو أوثق منه.وبعد استعراض حجج المشترطين للإشهاد على الطلاق وتقييده بحكم قضائي, وحجج الذين لا يشترطون, يتبين أن ذلك من الخلاف الجائز, وانه يجوز لولي الأمر في الأمة, ان يأخذ برأي من بين الآراء المختلفة, تحقيقا للمصلحة, وهذا من باب السياسية الشرعية التي أنيطت به. The majority of scholars are for the opinion that says there is no requirement for a certificate of divorce. While others believe that a divorce such as marriage requires a certificate for it. And a contract may not be cancelled except by a contract like it or closer to it. And after reviewing the arguments of both parties to certify divorce and documenting it through juridical decision, and the arguments of those who don't require a certification , it turns it that this is a permissible dispute. And it is permissible to the ruler to take a view among the different opinions regarding the interest of the nation and in relation to the law of the Chareah
تقييد, حكم, إشهاد, طلاق, السياسة الشرعية, القاضي, العدة. Registration- judical decision- certification-divorce-juge-Islamic Policy- fixed spell .
د. محمد بن زعمية
.
ص 75-94.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
جمال سي سهلي
.
عكاشة راجع
.
ص 79-110.
تومي العربي
.
بوشمة خالد
.
ص 122-141.