مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 6, Numéro 2, Pages 277-293
2020-12-21
الكاتب : بوشعالة أسماء .
تعتبر مسألة الحفاظ على البيئة بكامل عناصرها مسؤولية الكل بدون استثناء ، انطلاقا من الأفراد و صولا الى الدول، ولذلك قام المشرع الجزائري بإسناد صلاحيات واسعة للجماعات المحلية قصد المحافظة على البيئة و رقابة التوازن بين هذه الأخيرة و بين التنمية ، و قد برز هذا من خلال القوانين المتعاقبة الخاصة بالبلدية و الولاية لاسيما القانونين 11-10 المتعلق بالبلدية و القانون 12-07 المتعلق بالولاية ، أين مكن الجماعات المحلية بسلطات ضبط بيئي واسعة ، تمكنها من فرض رقابتها على الأشخاص وحماية البيئة والتي برزت بشكل كبير في نظام الرخص و التي تعتبر بمثابة صمام أمان للبيئة في مواجهة أنشطة الأشخاص. The issue of preserving the environment in all its elements is the responsibility of everyone without exception, from individuals to states, and that is why the Algerian legislator has assigned broad powers to local groups in order to preserve the environment and control the balance between the latter and development, and this has emerged through The successive laws of the municipality and the state, especially Laws 11-10 related to the municipality and Law 12-07 related to the state, where it enabled local groups with broad environmental regulation authorities that enable them to impose their control on people and environmental protection, which has emerged greatly in the licensing system, which is considered to be the best. Safety valve for the environment in the face of the most active
الرخص ; جماعات محلية ; ضبط بيئي ; حماية البيئة
بوالصبعين منيرة
.
مدني هدى
.
ص 406-420.
جميلة قدودو
.
ص 84-116.
مهدية بن طيبة
.
سفيان خروبي
.
ص 76-98.
لزهر العابد
.
محمد دهان
.
ص 526-545.
جنان عبد المجيد
.
كحول بسمة
.
ص 195-209.