مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 5, Numéro 4, Pages 141-166
2020-12-01
الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي كضمان لحقوق المسجونين
الكاتب : معمري لبنه .
الملخص
الملخص: لا شك أن حماية الحقوق والحريات بصفة عامة هي من صميم القضاء، مما جعل الحاجة ماسة إلى ضرورة إسهامه في الإشراف على التنفيذ العقابي، بإعتباره الضمان الأكيد لحقوق المسجونين والضابط الفعلي لتحقيق الهدف الإصلاحي من العقاب، خاصة إذا ما كسب قدرا من التخصص والدراية في الموضوعات المتعلقة بالتنفيذ العقابي . وفي ظل السياسة العقابية الحديثة بات من المسلم به أن التدخل القضائي في التنفيذ أضحى أمرا ضروريا في الأنظمة العقابية الحديثة، بغية إصلاح المسجونين وتأهيلهم وتزويدهم بالضمانات التي تقيهم من تعسف الإدارة العقابية وإعتداؤها على حقوقهم وحرياتهم الفردية، ذلك أن الإدارة العقابية يمكن أن تتعدى على هذه الحقوق إما بالتجاوز أو بالإغفال أو بتطبيق أساليب غير مقررة قانونا أو تتعارض مع ما هو مقرر قانونا. Abstract : There is no doubt that the protection of rights and freedoms in general is at the core of the judiciary, which made the urgent need for its contribution to oversee the punitive implementation, as it is the surest guarantee of the rights of prisoners and the actual officer to achieve the reform goal of punishment, especially if it gains a degree of specialization and know-how in matters related to Punitive execution. In light of the modern punitive policy, it has become recognized that judicial interference in implementation has become a necessity in modern punitive systems, in order to reform and rehabilitate prisoners and provide them with guarantees that protect them from the arbitrariness of the punitive administration and its assault on their individual rights and freedoms, because the punitive administration can infringe on these rights Either by default or by omission, or by applying methods that are not legally established or contradicting what is legally prescribed.
الكلمات المفتاحية
السجين; ; الإشراف القضائي; ; التنفيذ العقابي; ; الإصلاح والتأهيل.
مقالات مماثلة
خطيب زوليخة
.
سواغ مختارية
.
ص 257-266.
