الإحياء
Volume 20, Numéro 4, Pages 535-558
2020-11-18
الاطار القانوني لعقد تمهين القصر في التشريع الجزائري
الكاتب : ندير هواري .
الملخص
الملخص: في الأحوال العادية يكون طرفا عقد العمل إثنان العامل و الهيئة المستخدمة، غير أن الطرف الأول لهذا العقد يتغير باختلاف أهليته للتعاقد، فإن كان العامل ذا أهلية كاملة و متى بلغ سن الرشد القانوني المحدد بتسعة عشر سنة كاملة غالبا ما لا يطرح أي إشكال، على عكس ما إذا كان المستخدم غير راشد، حيث تطلب القانون حدا أدنى لسن التشغيل وفقا لما بينته أحكام المادة: 15 من القانون رقم: 90/11 المؤرخ في: 21/04/1990 المتضمن قانون علاقات العمل الفردية الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 17 لسنة 1991، إذ تنص: " لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للإستخدام عن ستة عشر سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و لا يجوز للقاصر العمل إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي."، و بالتالي خصوصية عقد تشغيل القاصر تقتضي ألا يقل سنه عن ستة عشر سنة و أن يكون العمل برخصة من وليه الشرعي، كل هذا حماية للعامل القاصر. لكن المشرع الجزائري خرج عن شرط السن المتطلب كستة عشر سنة كحد أدنى متى تعلق الأمر بعقد التمهين مراعاة لما سيكتسبه المتمهن القاصر من خبرات خاصة و أن ولوجه لعالم التمهين يكون بعد تعثر في مساره الدراسي. لأجل ذلك اعتبر عقد التمهين الخاص بالقصر ذا أهمية كبرى، ذلك أنه لصيق بالطفل غير المتمدرس غالبا، و يلجا إليه الكثير من صغار السن قصد تعلم حرفة تكفل له عيشا كريما، حيث يطرح التنظيم القانوني لمثل هذا العقد العديد من الإشكالات القانونية الجديرة بالدراسة، لعل أهم جزئية فيه ما يتعلق بالتزامات القاصر المتمهن خاصة وأن هذا الطرف في عقد التمهين ليس راشدا و في مقابل ذلك تقع عليه التزامات، بالإضافة إلى التساؤلات القانونية و التي يكون محلا لها الجانب المالي لعقد التمهين، و الذي يعد محفزا للقاصر المتمهن، كما أن لعقد التمهين شروطا و نتائج تتربت عليه، و باعتباره عقدا قبل كل شيء ففيه نهاية لهذا العقد إذ لا يعقل ان يبقى ساري المفعول لمدة غير محددة. لذلك سنحاول التطرق من خلال هذا البحث لتعريف عقد التمهين الذي يربط القاصر بالهيئة المشرفة على التمهين قصد توضيحه، ثم إبراز أهمية التمهين كنمط تكوين يلجأ إليه الأولياء، ثم أنتقل إلى مظاهر رعاية هذا العقد للأطفال المتمهنين ببيان الأهلية المتطلبة للمتمهن و شروط عقد التمهين ثم آثاره القانونية فنهاية عقد التمهين أو إنهاءه. : Abstract In normal circumstances, the parties to the employment contract have two workers and the employing organization, but the first party to this contract changes according to its eligibility to contract, if the worker is fully qualified and whenever the legal age of majority set at nineteen years is complete, often no problem arises, unlike Whether the employee is not an adult, as the law requires a minimum age for employment in accordance with the provisions of Article 15 of Law No: 90/11 dated: 04/21/1990, which includes the Law on Individual Labor Relations issued in the Official Gazette of the Algerian Republic, No.: 17 for the year 1991, as it states: “In no case can the minimum age of employment be less than sixteen years except in cases that fall within the framework of the training contracts that are prepared in accordance with the legislation and regulation in force, and a minor may only work based on A license from his legal guardian. ”Thus, the privacy of a minor's employment contract requires that he be at least sixteen years old and have a license from his legal guardian, all of this to protect the minor worker. However, the Algerian legislator has deviated from the minimum age requirement of sixteen years as a minimum, when it comes to holding the apprenticeship, taking into account the special experiences that the minor apprentice will acquire with special experiences, and that the face of the apprenticeship world will be after faltering in its academic course. For this reason, the apprenticeship contract for minors was considered of great importance, because it is close to the often uneducated child, and many young people turn to it in order to learn a profession that guarantees him a decent life, as the legal regulation of such a contract poses many legal problems worth studying, perhaps the most important Partially, it is related to the obligations of the apprentice minor, especially since this party to the apprenticeship contract is not an adult, and in return for that, there are obligations, in addition to the legal questions that have the financial aspect of the apprentice contract, which is a catalyst for the apprentice minor, and that the apprentice contract has conditions And the results spilled over him, and as a contract first of all, there is an end to this contract, as it does not make sense to remain in effect for an indefinite period. Therefore, we will try to address through this research to define the contract of apprenticeship that links the minor to the supervising authority for apprenticeship in order to clarify it, then highlight the importance of apprenticeship as a form of training to which parents resort, then turn to the aspects of caring for this contract for children who are professors by explaining the eligibility requirements of the apprentice and the terms of the apprentice contract and its legal implications The end or termination of the contract.
الكلمات المفتاحية
عقد ; التمهين ; القاصر ;
مقالات مماثلة
نبيلونوغي نبيلونوغي
.
يوسفي علاء الدين
.
ص 415-437.
كمال الدين عمراني
.
ص 69-91.
بوطمين منى
.
بن لحرش صراح
.
ص 136-148.
