مجلة الروائز
Volume 2, Numéro 2, Pages 100-110
2018-12-31
الكاتب : علي بلبداوي . فاتج غماري .
يتخذ التنظيم الإداري في الدولة الحديثة صورتين هما المركزية واللامركزية ، وعلى الرغم من تعارضها إلا أنهما متكاملان ، ولا يمكن تصور قيام اللامركزية إلا في كنف المركزية ، حيث يقوم التنظيم الإداري في الجزائر على أساس أن الدولة ، دولة واحدة موحدة ، ولكنها مقسمة إداريا إلى جماعات إقليمية في إطار اللامركزية ، وذلك من أجل التخفيف على الإدارة المركزية وتقريب الإدارة من المواطن من خلال تطوير وعصرنة المرفق العمومي ، ولا يتم هذا إلا بتوفر الوسائل المادية والموارد البشرية من خلال اختيار موظفين من ذوي الكفاءة العالية من مختلف التخصصات الإدارية والتقنية عن طريق فتح باب التوظيف أمام خريجي المعاهد والجامعات لتدعيم الإدارة بالكادر البشري المؤهل لمسايرة التطور الإداري ، هذا الأخير يمر عبر مراحل من الغربلة تتسم بالدقة للوصول إلى تغطية حاجة الجماعات الإقليمية من اليد العاملة المؤهلة. فمع تطور الإدارة المحلية وتعقد مصالحها ازدادت الحاجة إلى اليد العاملة المؤهلة نتيجة للمتغيرات البيئية المختلفة " عصر الإدارة الإلكترونية، الرقمنة " هذه المتطلبات بدورها جعلت الجماعات المحلية تبحث عن آليات خاصة بعمليتي الاختيار والتوظيف أكثر دقة وذلك بالرجوع إلى قانون البلدية رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1432 الموافق لـ 22 جوان 2011، ووفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وعملا بقانون الوظيف العمومي المؤرخ في 15/07/2006.
الجماعات الإقليمية، التوظيف وفق مخطط تسيير الموارد البشرية
شيخاوي صلاح الدين
.
شلابي وليد
.
ص 12-41.
ملياني صليحة
.
ص 492-520.
محمد بن قطاف
.
محمد عمور
.
ص 553-569.
الطاهر بن عبد الرحمن
.
أسماء نمديلي
.
ص 82-99.
محمد أيت اسعد
.
سامية العرابي
.
ص 120-130.