مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 91-124
2018-01-29
النـظام القانـوني للمجلس الدستـوري الجزائـري ودوره في الرقابةعلى دستورية المعاهدات الدولية
الكاتب : خديجة حرمل .
الملخص
يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الذي يحوز أعلى سلطة فيها لهذا وجب احترامه من طرف الجميع، ثم إن احترام الدستور من طرف جميع الأنظمة المعاصرة مرتبط بمبدأ تدرج القوانين في الدولة وبتوفير الضمانات التي تكفل سمو الدستور واحترامه، ويقتضي مبدأ تدرج القوانين خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى،ولما كان الدستور يأتي في أعلى هرم التدرج القانوني وجب على المشرع أن يتقيد في أعماله بالقاعدة الأعلى حتى إن أعمال الحكومة يجب أن تكون مطابقة لما هو محدد في الدستور. وبالتالي يجد الدستور نفسه في مركز أعلى ويفرض على جميع المؤسسات احترام أحكامه ثم إن احترام الدستور لا يتوقف فقط على مبدأ تدرج القوانين بل يجب توفير ضمانات لسمو الدستور وعلوه. ولما كانت قواعد الدستور عرضة للانتهاك سواء من طرف الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية سواء بسبب غموضها أو نقصها استوجب حمايتها وضمان تفوقها من خلال استحداث جهاز يسمى المجلس الدستوري يضمن حماية المكانة السامية التي يتربع عليها الدستور خاصة في ظل الكم الهائل لإبرام المعاهدات الدولية وذلك من خلال فرض رقابته عليها وتكريس دستوريتها.
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستـوري- الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية- مبدأ تدرج القوانين
مقالات مماثلة
دراجي بديار
.
ص 709-730.
بن سالم رضا
.
ص 471-491.
مختاري عبد الكريم
.
ص 274-299.
بديار دراجي
.
ص 442-456.
