revue critique de droit et sciences politiques
Volume 5, Numéro 2, Pages 143-175
2010-12-31
الكاتب : حورية أيت قاسي .
تعتبر اتفاقية جنيف لعام1951 المتعلقة بحالة اللاجئين بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1967، أساس القانون الدولي للاجئين، وتتضمن المفاهيم الأساسية لنظام حماية اللاجئين ومازالت تمثل حجر الزاوية لهذا النظام حتى اليوم. وباعتبار أن تعريف اللاجئ هو الخطوة الأولى لإنشاء أي نظام قانوني يحكم وضع اللاجئين حيث لا ينطبق هذا النظام إلا على الأشخاص الذين يشملهم فإن إتفاقية 1951 قد نصت عليه في مادتها الأولى. وتنقسم أحكام الإتفاقية التي تعرّف اللاجئ إلى بنود الشمول التي تعتبر بمثابة الأساس الإيجابي الذي يتم تحديد وضع اللاجئ بناء عليه، حيث تتضمن الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص ليصبح لاجئا؛ إضافة إلى بنود الإستبعاد وبنود الانقطاع التي تعتبر ذات مدلول سلبي، حيث تتضمن الأولى الحالات التي يستبعد فيها الشخص من صفة اللاجئ رغم استيفائه للشروط الواردة في بنود الشمول، وتتضمن الثانية الأسباب التي تؤدي إلى انتهائها.
صفة اللاجئ، الاضطهاد، الاستبعاد، العودة الطوعية.
عبد العزيز احديبي
.
ص 321-334.
أحمد مغازي
.
ص 288-312.