مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 571-586
2022-04-26
الكاتب : هباز سناء .
ملخص: في ظل انتشار النزاعات المسلحة، وتزايد ظاهرة انتهاك الحقوق الفردية والجماعية. والتي نتج عنها تشرد الملايين من البشر، اهتم القانون الدولي بالدفاع عن حقوق اللاجئين، وتوفير الحماية القانونية التي نص عليها القانون الدولي. من خلال إلزام أطراف النزاع باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات، وبفضل اهتمام هيئة الأمم المتحدة بقضية اللاجئين ، قامت بوضع تعريف للاجئ، بغرض توضيح الشروط الواجب توافرها في الشخص. لكي يكتسب صفة اللاجئ، والتمييز بينه وبين الفئات المشابهة له. كما حددت اتفاقية 1951، وبروتوكول 1967حقوق اللاجئين، والحماية المقررة لهم. الكلمات المفتاحية: اللاجئ؛ القانون الدولي؛ الاتفاقيات الدولية؛ المواثيق الإقليمية؛ الحماية القانونية. Abstract: Face à la propagation des conflits armés et au phénomène croissant des violations des droits individuelles et collectives. Ce qui a entraîné le déplacement de millions de personnes, le droit international soucieux de défendre les droits des réfugiés et d'assurer leurs protection juridique prévue par le droit international. En obligeant les parties au conflit à respecter les droits de l'homme lors des conflits, et grâce à l'attention portée par les Nations unies à la question des réfugiés, elle a établi une définition du réfugié, a fin de clarifier les conditions que doit remplir la personne. Afin d'acquérir le statut de réfugié et de faire la distinction entre lui et des groupes similaires. on plus La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 ont spécifier les droits et la protection des réfugiés. Mots-clés : réfugié ; La loi international; accords internationaux ; chartes régionales ; Protection légale.
اللاجئ؛ القانون الدولي؛ الاتفاقيات الدولية؛ المواثيق الإقليمية؛ الحماية القانونية