مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 1, Numéro 1, Pages 87-94
2004-03-01
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
الكاتب : دليلة مباركي .
الملخص
انقسم فقهاء القانون الجنائي بين مؤيد ومعارض لفكرة السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وهذا الخلاف راجع إلى مجال سلطة القاضي من حيث التوسع والتضييق، ومرد ذلك هو عدم التطابق بين الواقع النظري والتطبيق العملي للنصوص التجريمية. فالمشرع مهما أوتيى من فطنة ودراية وبعد نظر لا يستطيع أن يلم بكل التصرفات التي تظهر عليها سلوكات الأفراد الضارة بمصالح المجتمع محل الحماية القانونية هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالمشرع لا يستطيع الإحاطة بكل الاحتمالات والفرضيات التي تنم عنها الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص الجاني، وهذا الواقع هو الذي أدى إلى الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي. وفي الحقيقة أن الجدل لا يزال قائما بين أنصار مبدأ الشرعية ومبدأ الملائمة إلا أن النتيجة الحتمية لهذا الجدل أدت إلى التمسك والإبقاء على فكرة السلطة التقديرية للقاضي الجنائي لأن استبعاد السلطة التقديرية للقاضي أصبح لا يتماشى مع الوضع الحالي للمجتمع. إن الفقه الجنائي المعاصر يرى ضرورة تفريد قانون العقوبات في تطبيقه على الحالات التي تعرض في الواقع التطبيقي فلا مناص من توسيع سلطة القاضي التقديرية كي يستطيع ملائمة الواقع مع القانون فتفريد النص ألتجريمي بالنسبة للواقع ومرتكبيها يؤدي بالضرورة إلى تقليص القيود الواردة على القاضي في هذا المجال وبالتالي يؤدي إلى اختلاف الأحكام الصادرة باختلاف الشكل الذي تظهر عليه الجريمة ومقترفها.
الكلمات المفتاحية
السلطة التقديرية - القاضي الجزائي - الضوابط
مقالات مماثلة
سمير بشيرباشا
.
ص 311-342.
