مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 7, Numéro 2, Pages 547-568
2020-06-15
الكاتب : سيهوب سليم .
إن حرية المنافسة كحرية مكفولة دستوريا تفرض نفسها على عملية إبرام العقود الإدارية، ولكن تكريسها فعليا ثم بشكل اساسي في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي، ولم تعمم على العقود الادارية المتعلقة باستعمال الاملاك الوطنية على الرغم من كون هذا الاخيرة تشكل مجالا للممارسة النشاطات الاقتصادية ،وهو ما قد يخلق تنافسا شديدا بين المتعاملين الاقتصاديين للحصول عليها . ويأتي دور الرقابة القضائية من أجل احقاق حرية المنافسة لا غنى عنه من أجل جعلها حرية فعلية .وهنا تكون هذه الرقابة من خلال دعويين وهما دعوى الاستعجالية خاصة بمجال العقود والصفقات ودعوى المشروعية المقترنة بوقف تنفيذ قرار منح العقد أو الصفقة. The freedom of competition as a constitutionally guaranteed freedom is essential in the conclusion of administrative contracts except that its consecration was made mainly in the field of public procurement and public service delegations. However, this freedom has not been extended administrative contracts relating to the national domain, but the latter constitutes the space for the exercise of economic activities and to which access can give rise to intense competition between economic operators. The jurisdictional control in order to make prevail the freedom of competition is essential. Here this control can take two forms the first is carried out within the framework of the pre-contractual summary procedure whereas the second is exerted within the framework of the litigation of the exe of powe .
عقود إدارية ; المنافسة ; الصفقات العمومية ; تفويض المرفق العام
صادقي عباس
.
ص 01-31.
ميساوي حنان
.
ص 1995-2012.
تريعة نوارة
.
ص 310-331.
لميز أمينة
.
لعرج سمير
.
ص 259-278.