مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 2, Numéro 3, Pages 207-228
2006-03-01
الكاتب : صوفيا شراد . رياض دنش .
يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق الفردية التي تحضى بتقرير خاص في جميع دساتير العالم والتشريعات التي تعمل على حمايتها بموجب قواعد قانونية غير أن حق الملكية الفردية ليس حقا مطلقا بل ترد عليه قيودا باعتباره يؤدي وظيفة اجتماعية , فقد تقتضي الضرورة في إطار تحقيق المصلحة العامة للمجتمع أن تلجأ الإدارة إلى اقتناء بعض العقارات المملوكة للأفراد , ويكون بذلك أما برضاهم أو جبرا . ويأخذ مساس الإدارة بحق الملكية عدة صور أهمها الاستيلاء الحراسة التأميم ونزع الملكية لأجل المنفعة العمومية حيث يعتبر هذا الإجراء إجراءا إستثنائيا لما يشكله من خطورة على حق الملكية الفردية الناتج عن الصلاحيات الواسعة المخولة للسلطة الإدارية من هذا الشأن , وبرز أهمية الموضوع في أن المشرع يجد نفسه أمام ضرورة التوفيق بين مبدأين: 1- أن المصلحة العامة تعلو أية مصلحة أخرى. 2- لا يجوز التضحية بالمصلحة الخاصة ولو في سبيل المصلحة العامة إلا في حدود ضيقة . وعلى ذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الإجراءات الدقيقة التي تحد من سلطة الإدارة أثناء ممارسة هذا العمل . ومن أجل توضيح ذلك أكثر اخترنا إشكالية موضوعنا المتمثلة في: - ما هي الضمانات الممنوحة للأفراد ضد التجاوزات الناتجة عن الإدارة أثناء ممارسة عملها في مجال نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ؟ والتي تمثل الجانب المهم في مجال الطعن في إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .
المنفعة العمومية - المنازعات الإدارية - التعويض
عبد القادر غيتاوي
.
ص 167-201.
حنان شتوان
.
ص 288-316.
حنان شتوان
.
نضرة قماري بن ددوش
.
ص 181-200.