إدارة
Volume 4, Numéro 2, Pages 5-57
1994-12-01
الكاتب : أحمد رحماني .
يمكن ادراج موضوع نزع الملكية في ثلاثة عناصر أساسية: العنصر الأول يتعلق بإعطاء صلاحيات واسعة للإدارة حتى تتمكن من الحصول على الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع ذات المنفعة العمومية وذلك من خلال مراحل كلها إدارية. والعنصر الثاني يتعلق بدور القاضي الذي يسلط الرقابة على هاته الإجراءات كلما رفعت أمامه دعوى من طرف الأشخاص المعنيين. و الجدير بالذكر أنه يمكن رفع دعوى قضائية ضد كافة الإجراءات و على مستوى كافة المراحل، و يتدعم دور القضاء حتى في الظروف الاستعجالية. والعنصر الثالث المتصل بالتعويض القبلي يهدف الى الحد من التصرفات غير الشرعية و التعديات المختلفة التي كانت تلحق أضرارا معتبرة الأفراد. الا أنه يبقى التساؤل في مدى فعالية دور القضاء فيما يخص التوازن الضروري بين المصلحة العمومية و الحقوق الخاصة بالأفراد، و كما سبق و ان اشرنا إليه فإن القانون الحالي يحتاج الى عدة تعديلات ولا سيما في مجال الإجراءات غير العادية و التعويض وذلك حتى يتمكن القاضي من التوفيق بين الصالح العام و الحقوق الفردية.
القانون المدني، حق الملكية، نزع الملكية، المنفعة العمومية، القانون الجزائري.
عبد القادر غيتاوي
.
ص 167-201.
حنان شتوان
.
ص 288-316.
صوفيا شراد
.
رياض دنش
.
ص 207-228.
حنان شتوان
.
نضرة قماري بن ددوش
.
ص 181-200.