مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 4, Numéro 5, Pages 207-221
2009-12-01
الكاتب : عبد الغني حسونة . الكاهنة زواوي .
يعد اختلاس المال العام من أكثر الأعمال خطورة على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ما تسببه من استنزاف للكثير من الموارد المالية التي تستهدف تلبية الحاجات العامة وتحقيق التنمية في مختلف المجالات. وعلى هذا الأساس ورغبة منه في حماية هذا المال من كل انتهاك أو اعتداء قام المشرع الجزائري بتجريم هذا الفعل (اختلاس المال العام)، وأقر له جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعته. وللإشارة فإن المشرع الجزائري قام بالنص على تجريم فعل اختلاس المال العام في قانون العقوبات بموجب المادة 119 منه والتي عرفت العديد من التعديلات(*)، قبل أن يتم إلغاؤها وتعويض مضمونها بالمادة 29 من القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه( ). وبالتالي اعتبارها رسميا من جرائم الفساد التي خصها المشرع الجزائري بالعلاج من خلال القانون 06-01 المشار إليه. ومن هنا يظهر اهتمام المشرع الجزائري بهذه الجريمة من خلال محاولة الحد منها، ولكن التساؤل المطروح يتمثل في مدى ترجمة هذا الاهتمام بجريمة اختلاس المال العام من قبل المشرع الجزائري على طبيعة وخصوصية الأحكام القانونية الجزائية المتعلقة بمتابعة هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها ؟.
العقوبات - الاختلاس - جريمة - المال العام
سرير الحرتسي خديجة
.
ص 338-381.
أستاذ مشارك محمد أمين محمد المناسية
.
ص 97-152.