Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 57, Numéro 2, Pages 562-576
2020-03-22
الإطار القانوني للاستثمار في ظل الأمر 16-09.
الكاتب : عميروش فتحي .
الملخص
يعتبر إصدار قانون الاستثمار الجديد لسنة 2016 بمثابة رسالة قوية في اتجاه تحرير مجال الاستثمار نهائيا على ضوء نص المادة 43 من دستور 2016، بيد أنه وبعد بضع سنوات من تطبيق النص الدستوري والتشريعي على حد سواء يبدوا أن النتائج المتوخات لم تكن في الموعد. حيث يظهر تقرير البنك العالمي لسنة 2019 حول مناخ الاستثمار أن الجزائر لا تزال للسنة الثانية على التوالي تحتل مراتب متأخرة في المجال حيث صنفت في المركز 157 من ضمن الدول التي تتفاوت نسب جاذبية اقتصادها للاستثمار. على هذا الأساس وتحت المعطيات السابقة يسعى هذا البحث إلى دراسة أسباب وتداعيات هذه الوضعية الاقتصادية أو بالأحرى دراسة مدى نجاعة السياسة الوطنية الجديدة في التعامل مع المجال الاقتصادي والاستثمار الخاص.
الكلمات المفتاحية
استثمار-مناخ الاستثمار-ضمانات الاستثمار
مقالات مماثلة
مجاهد سيد أحمد
.
بن زايد نجاة
.
حاج مختار محمد خير الدين
.
ص 291-300.
