مجلة أبحاث ودراسات التنمية - Revue Recherches et Etudes en Développement -
Volume 6, Numéro 2, Pages 154-165
2020-02-29
الكاتب : محبوب علي . سنوسي علي .
الملخص: منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي ظهرت موجة تصفية القطاع العام في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، ولم تتوقف المجادلات حول القطاع العام يكون او لا يكون، يضيق او يتسع ويعمل بكفاءة ام لا، كل هذا جرى في إطار نقد تجربة التنمية في ظل قيادة القطاع العام، غير أن الازمة المالية العالمية في عام 2008 والتي كادت ان تعصف بالنظام الرأسمالي لولا التدخل السريع من قبل القطاع العام وتقديم مئات المليارات من الدولارات لإنقاذه من الانهيار، وبالتالي أصبحت مبررات تصفية القطاع العام بحجة عدم الكفاءة الاقتصادية يعد امرا لا تسنده الوقائع. وبعد انهيار أسعار النفط وهو القطاع الداعم للناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الجزائري، أصبح من الضروري وضع استراتيجيات تنموية متوسطة وطويلة الأجل تهدف من خلالها إلى زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التوازن وذلك من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع العام لإنعاش الاقتصاد الجزائري وذلك للانتقال من الاقتصاد الريعي نحو الاقتصاد المنتج قادر على المنافسة. Abstract: Since the mid-1980s there has been a wave of liquidation of the public sector in both developed and developing countries, debates about public sector have not stopped or not, narrow or expand and work efficiently or not, All this was done in the framework of criticism of the development experience under the leadership of the public sector, however, the global financial crisis in 2008, which would have almost hit the capitalist system without the rapid intervention by the public sector and provide hundreds of billions of dollars to save him from collapse, and thus justified the liquidation of the public sector on the pretext of economic inefficiency is not supported by the facts. After the collapse of oil prices, which is the sector supporting the GDP in the Algerian economy, it was necessary to develop medium- and long-term development strategies aimed at increasing the contribution of other economic sectors to GDP, and to achieve balance through the role that the public sector must play to revive the Algerian economy in order to move from the rental economy towards a productive economy that is competitive. Keywords: Algeria's public sector, private sector, industry, Productive economy, Economic diversification.
الكلمات المفتاحية: القطاع العام في الجزائر، القطاع الخاص، الصناعة العمومية، التنويع الاقتصادي، اقتصاد منتج. تصنيفات JEL :L3, L32, L33 ; JEL Classification Codes: L3, L32, L33
اللحياني ليلى
.
ص 565-582.
فيلالي بتسام
.
عـياش زبير
.
ص 185-197.
سعيد زنات
.
ص 311-325.
زبار محمد
.
طالم صالح
.
ص 56-68.
عماري فاطمة الزهرة
.
سنوسي علي
.
ص 795-806.