المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 50-74
2019-12-30
مركز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري
الكاتب : سعودي نسيم .
الملخص
حظيت منظومة حقوق الانسان باهتمام المجتمع الدولي، من خلال وضع اتفاقيات دولية وإقليمية تمخض عنها إرساء آليات لتطبيقها سواء كانت لجان أو محاكم إقليمية وأخيرا المجلس الأممي لحقوق الانسان الذي تم إنشائه في سنة 2006. وهو ما كان دافعا هاما لدول العالم من أجل تأسيس مجالس وطنية لحماية حقوق الانسان، مستمدة ذلك من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الواجب إتباعها في إحداث المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان، والتي يطلق عليها تسمية مبادئ باريس. وهو ما سعت إليه الدولة الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تم تأسيس المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية مكلفة بحماية وترقية حقوق الانسان، كما يختتم المجلس عمله السنوي بإعداد تقرير عام ومفصل حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر يتم رفعه إلى الجهات المعنية كما يتولى نشره على نطاق واسع حتى يطلع الرأي العام الوطني والدولي على محتواه، وقد تم تنظيم هذه الهيئة بموجب القانون رقم 16-13، وبعد تنصيبه في الثلاثي الأول من سنة 2017 تولى وضع نظامه الداخلي الذي يحكم سير إجراءات عمله.
الكلمات المفتاحية
التعديل الدستوري لسنة 2016 ; حقوق الإنسان ; الترقية ; الحماية ; اللجان الدائمة ; المندوبيات الجهوية ; التقرير السنوي
مقالات مماثلة
سليمة قزلان
.
ص 151-176.
جغلـــــول زغـــــدود
.
ص 119-131.
