مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 2, Pages 801-818
2019-12-29
عوارض الخصومة القضائية و الجزاء الإجرائي المترتب عنها في التشريع الجزائري.
الكاتب : جيلالي عبد الحق .
الملخص
الملخص: الغالب أن تنتهي الخصومة القضائية بالطريق الطبيعي و ذلك بالفصل فيها و صدور حكم فيها ينهيها، إلا أنه في بعض الأحيان قد تعترض الخصومة القضائية بعض العوارض تحول دون مواصلة تسلسل إجراءاتها، فتحول دون تحقيق الغاية المرجوة منها و هي الفصل في القضية سواء لصالح المدعي أو المدعى عليه، و هذا كله ما يصطلح عليه بعوارض الخصومة القضائية. كما رتب المشرع الجزائري جزاءات إجرائية على تخلف القيام ببعض إجراءات الخصومة القضائية أو القيام بها خارج المواعيد القانونية، و هو ما يؤدي إلى بطلان الإجراءات المتخذة فيجب على الخصم تصحيحها و استدراكها إن كانت مواعيدها القانونية لم تنقض بعد أو قد تسقط نهائيا، و بالتالي قد يفقد الحق في تصحيحها كحالة مرور الموعد المقرر قانونا للاستئناف أو الطعن بالنقض. الكلمات المفتاحية: - الإجراءات، - الخصومة القضائية، - عوارض الخصومة، - سقوط الخصومة. Abstract: Often the dispute ends naturally, by deciding it and by issuing a decision terminating it,but sometimes the legal dispute can interfere Abstract: Often the dispute ends naturally, by deciding it and by issuing a decision terminating it,but sometimes the legal dispute can interfere with some of the symptoms that prevent its proceedings from continuing, so that it does not achieve the desired objective, which is the settlement of the case, in favor of one of the two parties; this is all we call court incidents. The Algerian legislator has also provided for procedural sanctions for non compliance with certain judicial procedures or the irexecution outside the legal dates, leading to the nullity of the measures taken, the opponent must correct them and remedy them if his legal deadlines have not yet expired if he can lose the right to correct .them or to make a cassation .Keywords: proceedings, incidents of proceedings, expiry of proceedings
الكلمات المفتاحية
الإجراءات، ; الخصومة القضائية، ; عوارض الخصومة ; سقوط الخصومة
مقالات مماثلة
محمد سيداعمر
.
ص 313-329.
محمد سيد اعمر
.
ص 239-257.
