مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 1, Numéro 2, Pages 31-44
2015-06-16
التسريح لأسباب اقتصادية في قانون العمل الجزائري - دراسة مقارنة -
الكاتب : مراد تيرس .
الملخص
يعد التسريح لأسباب اقتصادية أحد الحلول لإنقاذ المؤسسة التي تواجه صعوبات اقتصادية، وقد اعتمد هذا الحل بموجب المادة 69 من القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم. ما يلفت النظر حول التسريح الاقتصادي في الجزائر كحق للمستخدم، هو أنه مرتبط بالوضع الاقتصادي الذي عانت منه البلاد في منتصف التسعينيات، تلك السنوات التي دفعت المشرع الجزائري إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم 94/10 بشأن تطبيق التقاعد المسبق والمرسوم التشريعي رقم 94/11 بشأن التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية وذلك بتاريخ 26/05/94. إن إصدار هذين المرسومين اللذين يتضمنان مواد تشير إلى فقدان منصب العمل لأسباب اقتصادية، نجد أنه غير منطقي لأننا نتحدث عن حقوق المستخدم في تقليل عدد الأجراء لأسباب اقتصادية في القانون رقم 90/11 بشأن الطبيعة القانونية لتقليص عد المستخدمين، في حين أن المرسوم التشريعي 94/10 الذي ينص على التقاعد المسبق ينطبق حتى بدون وجود أسباب اقتصادية الملزمة للشركة وحدها، والتي لا تقدم بالنسبة لنا طبيعة قانونية حقيقية لحالة محددة جيدا ومعلن عنها بشكل جيد.
الكلمات المفتاحية
المؤسسة، التسريح الاقتصادي، التقاعد المسبق.
مقالات مماثلة
محمــــد بـــــودو
.
ص 30-41.
محمد لخضر بن عمران
.
ص 735-746.
