La revue regards sur le droit social
Volume 4, Numéro 1, Pages 51-65
2013-12-31
عقد الإيجار التجاري في اطار الايجار التجاري المدعم وعقد الاعتماد الايجاري
الكاتب : هند بلخير .
الملخص
مند الثورة الصناعية برز عقد الإيجار التجاري كأداة للنمو الاقتصادي، مما جعل الكثير من الفقه ينوه بعلاقته الوثيقة بالملكية والصناعة1، كما اعتبره البعض الأخر احد المقومات الاقتصادية للطبقة العاملة في العصر الحاضر هذه الطبقة التي في نظرهم يقوم عليها صرح البناء الاجتماعي والاقتصادي2. فكان من الضروري أن يكون للإيجار التجاري أحكام من شأنها المحافظة على الأملاك العقارية وترقية الاقتصاد في أن واحد. ومن اجل تحقيق هذا التوازن بين الملكيتين (الملكية العقارية للمؤجر والملكية المنقولة للمستأجر التاجر)، خص المشرع عقد الإيجار التجاري بأحكام خاصة بالباب الثاني من القانون التجاري تحت عنوان "الإيجارات التجارية "، وقسمه إلى سبعة فصول.
الكلمات المفتاحية
العقد، الشركة ، قانون التجاري، عقد الايجار التجاري، الايجار التجاري المدعم، عقد الاعتماد الايجاري
مقالات مماثلة
