Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 37, Numéro 2, Pages 48-70
2000-06-15
الكاتب : الطيب زروتي .
يعتبر السكن حقا مشروعا لكل مواطن يدين بالجزائر وطنا له، وهو حقه يكفله التشريع والتنظيم الخاص بذلك، وبالنظر إلى السياسة العامة التي كانت سائدة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 93 / 03، والتي كانت تعتمد على التدخل المباشر والوحيد للدولة في تسيير قطاع السكن؛ أضجت بسببها عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين في الإسكان، رغم صدور قانون الترقية العقارية رقم 86 / 07 الذي حاول من خلاله المشرع الجزائر تلافي مساوئ النظام السابق بتعبئة الاستثمار الخاص وتحفيزه في المشاركة في مشاريع الترقية العقارية. عقب الإصلاح السياسي والاقتصادي بصدور دستور 1989؛ حاول المشرع من خلال المرسوم التنفيذي 93 / 03 انتهاج سياسة جديدة تتفق مع التطورات السياسية والاقتصادية، واستحداث آليات قانونية جديدة تشكل بعثا جديدا للنشاط العقاري، ومن خلال هذه الدراسة نحاول التركيز على مسألة حماية مشتري العقار في البيع على التصميم عبر ثلاثة نقاط: مجالات الحماية المطلوبة للمشتري، وتقدير مدى كفايتها، فضلا عن لتطرق إلى حقيقة بيع العقار قبل إنجازه وخصائصه
العقار، مشتري العقار، البيع على التصميم، المرسوم التشريعي 93 / 03
فريدة محمدي
.
ص 71-83.