مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 10-26
2018-01-01
الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247
الكاتب : محمد خليفي .
الملخص
لقد تعددت الطرق الحديثة لتسيير المرافق العامة وذلك لمواجهة الصعوبات والظروف الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق الدولة في إنجاز وتسيير واستغلال هذه المرافق،ومن أهم هذه التقنيات والأساليب نجد تفويض المرفق العام والذي يعد عقد إداريا يقوم به أحد أشخاص القانون العام لشخص آخر كان طبيعيا أو معنويا من أجل القيام بتسيير أو استغلال أو إنجاز منشآت أو اقتناء وسائل ضرورية للمرفق العام أو صيانته، وذلك وفقا لطبيعة الشكل الذي يتخذه التفويض من عقود، ومن أهمها عقد الامتياز أو الإيجار أو التسيير أو الوكالة المحفزة. إن استحداث المشرع الجزائري لهذه التقنية غير واضح بشكل دقيق ومفصل بسبب عدم صدور النص التنظيمي الذي يحدد كيفية تطبيقه.
الكلمات المفتاحية
تفويض المرفق العام، عقود إدارية، عقد الامتياز، التسيير.
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
بن صابر Fatiha
.
ص 281-296.
