معارف
Volume 9, Numéro 17, Pages 137-159
2014-12-01
تأثير مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني والتجارة
الكاتب : ليندة بلحارث .
الملخص
ملخص تأخرت الجزائر في طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى غاية سنة 1995، وذلك بعد تردّد كبير وتحفظ في بعض المسائل، لتجد نفسها مضطرة لا خيار لديها من الانضمام إليها، وهو ما انعكس من خلال العدد الكبير من الجولات التي أجرتها، والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها مع مختلف أعضاء المنظمة. اشترطت المنظمة العالمية للتجارة على الجزائر أن تغيّر من منظومتها القانونية حتى تتمشى مع قواعدها وقوانينها التي تجسّد مبدأ تحرير السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وقد شرعت الجزائر بالفعل في تغيير تلك المنظومة من خلال الترسانة الكبيرة من القوانين التي أصدرتها خلال الفترة الممتدة من نهاية التسعينات إلى يومنا هذا، ومن أهمها: قانون المنافسة، قانون الاستهلاك، قانون النقد والقرض، قانون الاستثمار، قانون الاستيراد والتصدير ...الخ. إلا أنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر لأجل الانضمام إلى هذه المنظمة، فإنها لم تنضم إلى يومنا هذا، وذلك لعدة أسباب؛ فمن جهة تخوّفها من مختلف الانعكاسات السلبية التي قد تنجر من وراء الانضمام، لاسيما في المجال الصناعي والتجاري والمصرفي ومختلف المجالات الأخرى، ومن جهة أخرى عدم اقتناع أعضاء المنظمة بمختلف التعديلات والتغييرات التي أجرتها الجزائر على منظومتها القانونية، والتي تراها بعيدة بعض الشيء عن قوانين المنظمة. Résumé L'Algérie a accusé un retard dans sa demande d'intégration à l’organisation mondiale du commerce jusqu'à 1995, après beaucoup d'hésitation et de réserves sur certaines questions, pour se trouver contrainte de la joindre, ce que reflète le grand nombre de rounds et des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec divers membres de ladite Organisation mondiale du commerce Cette organisation a exigé de l'Algérie un changement dans son cadre juridique pour en être en ligne avec ses règles et ses lois qui incarnent le principe de la libéralisation des biens, des services et des capitaux. Ainsi l'Algérie a effectivement commencé à changer ce système à travers batterie de lois émises au cours de la période allant de la fin des années 90 à nos jours, notamment: Le code de la concurrence, le code de consommation, le code monnaie et crédit, le code de l'investissement et le code de l’import-export, etc. Il reste que l'Algérie n'a pas réussi à rejoindre cette Organisation à ce jour en dépit des efforts considérables déployés, et pour plusieurs raisons, d'une part, la peur des différentes conséquences négatives qui peuvent en être tirées derrière cette adhésion, en particulier dans les secteurs industriel, commercial, bancaire et divers autres domaines, et d'autre part, les membres de cette Organisation qui ne sont pas convaincus des diverses modifications et changements apportés par l'Algérie sur son système juridique, qui à leur vue, reste insuffisante par rapport aux lois de ladite Organisation. ABSTRACT Algeria has lagged behind in its integration request to the world trade organization until 1995, after much hesitation and reservations about certain issues, as it was forced to join it, which is reflected in the large number of rounds and bilateral and multilateral agreements with various members from the World Trade Organization. This Organization requested from Algeria a change in its judicial system to be in line with its rules and laws that embody the principle of the liberalization of goods, services and capitals. Thus Algeria has started to change the system through battery of laws issued during the period from the late 90s to the present, including: The competition law, the consumer law, currency and credit law, investment law and the import-export law, etc. Nevertheless, Algeria has not managed to reach this organization to date despite its considerable efforts because of several reasons; the fear of the different negative consequences that can be drawn after the accession, especially in the industrial, commercial, banking and various other areas, on par and on the other, the members of that organization who are not convinced of the various modifications and changes made by Algeria on its legal system, which remains insufficient and inadequate with the laws of this Organization.
الكلمات المفتاحية
المنظمة العالمية للتجارة - التعريفة الجمركية - التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد
مقالات مماثلة
برابح السعيد
.
مقراني خلود
.
ص 262-281.
بلقاسم زايري
.
ص 17-36.
عبود زرقين
.
الطاهر توايتية
.
ص 141-159.
