مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 4, Numéro 1, Pages 89-136
2019-06-01
السياسة التشريعية المتبعة في تجريم التحرش الجنسي -التشريع الجزائري والنظام السعودي نموذجا-
الكاتب : وردة دلال .
الملخص
ملخص: تدخلت أغلب الدول – الغربية والعربية على حد سواء- للحد من جريمة التحرش الجنسي عن طريق إدراج نصوص قانونية ضمن تشريعاتها الداخلية تجرم هذه الظاهرة، وإدخال سلسلة من التعديلات لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة بالأخص. إلا أن السياسة التشريعية المعتمدة اختلفت من دولة إلى أخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف القيم والمبادئ التي يرتكز عليها كل مجتمع، والتي يحميها القانون الجنائي بدوره. فكل دولة حاولت تجريم التحرش الجنسي بطريقة تتماشى مع مبادئها وقيمها، وقد أخذنا كنموذج للدراسة كل من القانون الجزائري الذي يستنبط أغلب أحكامه في قانون العقوبات من القانون الفرنسي، والمملكة العربية السعودية التي تستنبط أحكامها من أحكام الشريعة الإسلامية. ABSTRACT: Most States intervened to reduce the crime of sexual harassment by including legal provisions in their domestic legislation criminalizing this phenomenon and introducing a series of amendments to strengthen the criminal protection of women in particular. However, the adopted legislative policy differed from state to state, due to the different values and principles on which each society is based, which is protected by criminal law in turn. Each country has tried to criminalize sexual harassment in a manner consistent with its principles and values. As a model of study, we have taken the Algerian law, which derives most of its provisions from the French Penal Code and Saudi Arabia, which derives its provisions from the provisions of Islamic law
الكلمات المفتاحية
تحرش جنسي سياسة تشريع جريمة ; harassment ; sexual ; policy ; la legislation ; crime
مقالات مماثلة
رزق فايدة
.
محي الدين عبد المجيد
.
ص 431-460.
بوربابة صورية
.
ص 342-355.
