مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 6, Numéro 1, Pages 100-128
2017-01-01

الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق الالكترونيين في التشريع الجزائري

الكاتب : عزيزة لرقط .

الملخص

إنّ التطور العلمي الذي شهده العالم، والاستخدام الواسع للتقنية الحديثة في جميع مجالات الحياة، واتجاه الدولة نحو ما يعرف بالحكومة الالكترونية جعل الأساليب التقليدية في إبرام العقود لا تتلاءم معها، مما اضطر إلى البحث عن أساليب جديدة تحقق الغاية وتسهل على الأفراد المعاملات والتبادلات، فظهر التوقيع الالكتروني الذي يختلف عن التوقيع التقليدي من حيث طبيعته باعتباره ملفا رقميا مؤلفا من حروف أو أرقام أو رموز الكترونية، وهو ما جعل المشرع يتدخل بإنشاء عقوبات على الاعتداءات اللاحقة به، من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الحماية الجنائية التي قررها المشرع الجزائري للتوقيع والتصديق الالكترونيين. Le progrès scientifique que le monde a connu et l’utilisation massive des nouvelles technologies dans tous les domaines de la vie, et l’orientation de l’Etat vers ce qu’on appelle le gouvernement électronique, fait que les méthodes classiques de conclusion des contrats sont devenus incompatibles avec ce progrès, ce qui a abouti à la recherche de nouvelles méthodes pour atteindre les objectifs et faciliter aux individus les transactions et les échanges, c’est pourquoi, la signature électronique a vu le jour, une signature très différente de la signature« traditionnelle », selon sa nature, car c’est un dossier numérique composé de lettres, chiffres ou symboles électroniques, cela a poussé le législateur à intervenir par la création de peines en cas d’atteinte à la signature électronique. De ce point de vu, vient cette étude à fin de souligner cette protection pénale que le législateur algérien a consacré à la signature et la certification l’électronique.

الكلمات المفتاحية

التوقيع، الالكتروني، التصديق، الحماية.