Revue droit international et développement
Volume 6, Numéro 2, Pages 247-267
2019-03-30
سلطة القاضي في ظل نص المادة 107 الفقرة 3 من القانون المدني و تطبيقاتها القضائية .
الكاتب : خليل درش .
الملخص
إن السلطات الممنوحة للقاضي في مجال تعديل العقود تبدأ مع نشوء العقد و تسايره إلى غاية الإنتهاء من تنفيذه ، و من أهم الوسائل التدخل بمناسبة الظرف الطارىء أثناء التنفيذ و الذي عالجه المشرع بنص المادة: 107-3 من القانون المدني ، والتي يجب مراجعتها بتوضيح هذه السلطات من جهة ، و توسيع مجال هذا التدخل من جهة ثانية و هذا تماشيا وحرص المشرع على الإبقاء على التوازن في العقود بهدف استقرار المعاملات و حماية الطرف الضعيف و محاربة الإنتهازيين ، خاصة في ظل إختفاء العقود الرضائية و تكاثر وتنامي عقود الإذعان ، وكثرة الأزمات الإقتصادية في ظل التحولات العالمية والتي لسنا بمنأ عنها في ظل صيرورة العالم قرية واحدة إن لم نقل كيانا واحدا . Les pouvoirs accordés aux juges dant le domaine de la modifications du contrat commencent avec la création du contrat et le suivit jusqu'a la fin léxécution et parmi les moyens d'intervention a loccasion d'événements exceptionnels pendant l'exécution du contrat au le législateur a discuté par l'article 107 / 3 du c v. Ces autorités – pouvoirs – doivent étre examinées , clarifiés et élargient le champ de cette intervention , en accord avec le souci de législateur a maintenir les quilibres du contrat et la stabilité des transactions et la protection de partie faible , à la lumière de croissance les contrats d'adhusion et des crises économiques fréquentes non loin de nous , en prenant en considérations les changements sur le plan international .
الكلمات المفتاحية
الظروف الطارئة ; حوادث إستثنائية ; الإلتزام المرهق ; الخسارة الفادحة ; تنفيذ الإلتزام التعاقدي ; عدم التوقع . ; l'obligation contractuelle ; impossible ; événements exceptionnels ; imprévisibles ; perte exorbitante ; mesure raisonnable
مقالات مماثلة
راجي عوض الصرايرة
.
ص 01-17.
بن قسمية العربي
.
ص 52-66.
فاطمة محمودي
.
ص 188-205.
تباني آمال
.
دعمي محمد
.
ص 350-363.
