مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 188-205
2017-06-01
تعارض المادة 13 مكرر1 الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري مع النظام العام الوطني
الكاتب : فاطمة محمودي .
الملخص
أن تطبيق المادة 13مكرر1 الفقرة الثانية سالفة الذكر على إقليم الدولة الجزائرية يصطدم مع النظام العام الداخلي و ذلك لتعارضها مع أحكام القاعدة الدستورية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة و التي تعتبر من المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. و كذا تناقضها مع المادة 46 من قانون الأسرة الجزائري التي حرمت التبني تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية ، و كذلك المادة 22 الفقرة الثانية (المعدلة)من القانون المدني الجزائري التي غلبت تطبيق الجنسية الجزائرية إذا كان المتبني يحمل عدة جنسيات من بينها الجزائرية ، واصطدامها مع المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على خلو الحكم الأجنبي ما يخالف النظام العام والآداب العامة ، و عليه لا يمكن للقاضي الوطني منح الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية لكي يطبق على إقليم الدولة الجزائرية إذا كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة .
الكلمات المفتاحية
التبني ، الكفالة ، المتبني ، المتبنى ، النظام العام ، قانون الجنسية ، الإذن، الطفل، تنازع القوانين .
مقالات مماثلة
بن قسمية العربي
.
ص 52-66.
بوسعد أوقنون
.
ص 351-375.
راجي عوض الصرايرة
.
ص 01-17.
خليل درش
.
ص 247-267.
