مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 6, Numéro 1, Pages 47-61
2017-01-01
النظام القانوني للتقييس الإرادي في القانون الجزائري
الكاتب : يحيى وناس .
الملخص
دأبت الأنظمة القانونية التقليدية على وضع المقاييس والمعايير الواجب الالتزام بها، إلا أن تشعب الحياة الاقتصادية وتنوع صور تدخل الفاعلين الاقتصاديين في تحديد جملة من المقاييس للمنتج والخدمة، أدى إلى إحداث منظومات تقييس اختيارية، أدت هذه المنظومات إلى طرح العديد من الأسئلة القانونية المتعلقة بمدى قانونيتها وكذا المسؤولية الناجمة عنها. تحاول هذه الورقة الإجابة عن هذه الأسئلة في إطار القانون الجزائري. Le domaine de la normalisation est resté pendant longtemps un domaine réservé du législateur. Cependant la complexité de la vie économique et l’intervention accrue des acteurs économiques ont engendré une forme de normalisation volontaire. Cette normalisation facultative a suscité un tas de questions juridiques qui concerne sa nature juridique et la responsabilité qui en découle. La présente recherche tente de répondre à ces questions en droit algérien.
الكلمات المفتاحية
قواعد التقييس، التقييس الاختياري، الطبيعة القانونية للتقييس، المسؤولية الناجمة عن قواعد التقييس.
مقالات مماثلة
ملاحي رقية
.
ص 214-232.
ملاحي رقية
.
ص 355-376.
حافي فاطمة
.
حافي اسيا
.
ص 150-165.
