الحقوق الاقتصادية للدول في البحر العالي في ضل القانون الدولي للبحار

رشيد, بشار; يسين سي لخضر, غربي

التراث
Volume 5, Numéro 2, Pages 136-149
2015-06-15

الحقوق الاقتصادية للدول في البحر العالي في ضل القانون الدولي للبحار

الكاتب : رشيد بشار . يسين سي لخضر غربي .

الملخص

كان لهيئة الأمم المتحدة دورا هاما في تنظيم وتطوير قواعد القانون الدولي والتي انشاتها الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وهي تعتبر منظمة عالمية ذات طابع سياسي وتضم في عضويتها جميع دول العالم تقريبا حيث تهدف الى حماية المصالح المشتركة للدول الأعضاء ، كما ان موقفها تجاه مشكلة ما يفترض فيه ان يعبر عن الإرادة الجماعية لدول العالم مع افتراض تطبيق الشرعية الدولية بحسن نية قبل الجميع ، تتكون هيئة الأمم المتحدة من أجهزة رئيسية وأخرى فرعية ، ومن بين أجهزتها الرئيسية نجد الجمعية العامة ومجلس الاقتصادي والاجتماعي واللذان كان لهما دورا هاما في مجال الاقتصاد الدولي كما ان أهم أهداف الأمم المتحدة والتي سمت في الميثاق بمقاصد الأمم المتحدة تتمثل في تحقيق السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الدولية ، وتحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وجعل الأمم المتحدة مركزا لتنسيق الأعمال للدول والعمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز ،والنهوض بالإقليم الغير المتمتعة بالحك الذاتي ، استهدافا للوصول بها الى مستوى حكم نفسها بنفسها ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق السلم والأمن الدوليين ما لم تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسود المجتمع الدولي ، وبناءا على ذلك فان حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية يساهم بصورة مباشرة في تحقيق السلم والأمن الدوليين ولهذا فقد نصت الفقرة ب من المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي ( تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها ...) ومن اجل تحقيق هذا الهدف فقد تم إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وهو احد الأجهزة المهمة للأمم المتحدة وقد صدرت اتفاقية دولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أصبحت سارية المفعول منذ 1976 ، كما أشرفت هيئة الأمم المتحدة في المجال الاقتصادي على تنظيم إبرام عدة معاهدات دولية لها علاقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي. منها اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ، و التصريح السياسي وخطة العمل ضد عمليات تبييض الأموال و التعاون الدولي في ميدان منتوج الجريمة في فيينا 1999 ، وكذلك مشروع قانون نموذجي حول منتوج الجريمة في فيينا 2000 ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة في ايطاليا سنة 200 واتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة في المكسيك في سنة 2003