مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 2, Numéro 2, Pages 27-34
2009-01-15
الكاتب : جلول شيتور .
استقر الفقه الدستوري على اعتبار القضاء سلطة قائمة بذاتها كبقية السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة، وهي الحقيقة التي تبنتها جل الأنظمة السياسية في دساتيرها بعدما كانت تنكر على القضاء صفة السلطة، و تعتبره مجرد وظيفة تمهيدا لإهدار استقلاله وتجريده من أهم خصائصه، وهي خصوصيته كسلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريين حسب ما يقتضيه مبدأ الفصل بين السلطات و توزيعها . والجزائر بعدما كانت تعتبر القضاء مجرد وظيفة أصبحت تعتبره حاليا سلطة مستقلة مابين السلطات الثلاث في الدولة، و التي تقوم على أساس الفصل بين السلطات وهو ما نصت عليه صراحة المادة 138 من التعديل الدستوري سنة 1996.
استقلالية، السلطة القضائية
عبد المنعم بن أحمد
.
خرشي عبد الصمد رضوان
.
ص 133-141.
باسود عبدالمالك
.
ص 1664-1679.
اوشان سارة
.
طوالبي عصام
.
ص 385-405.
بوغقال فتيحة
.
ص 119-135.