RECHERCHES
Volume 9, Numéro 1, Pages 238-248
2016-06-15
الكاتب : مخفي مينة .
طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات تنقسم السلطات العمومية حسب الدستور الجزائري إلى ثلاث سلطات ( تنفيذية، تشريعية وقضائية ) تعمل كل واحدة منها في مجال اختصاصها، فبالرجوع إلى مجال تطبيقها يلاحظ بأن السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها على باقي السلطات، مما يعرقل عملية الوصول إلى تحقيق سلطة قضائية مستقلة قادرة على بسط صلاحياتها على كافة الجهاز القضائي دون أي تدخل أو قيد من طرف أي سلطة أخرى. فمن بين أهم الأسباب التي أدت إلى قصور الوظيفة القضائية هو وجود مجموعة من الآليات المخولة لكل من السلطة التنفيذية وحتى التشريعية التي تسمح لها بالتدخل في صلاحيات السلطة القضائية.
سلطة قضائية، استقلالية، الفصل بين السلطات، استقلال وظيفي، استقلال عضوي.
عبد المنعم بن أحمد
.
خرشي عبد الصمد رضوان
.
ص 133-141.
باسود عبدالمالك
.
ص 1664-1679.
اوشان سارة
.
طوالبي عصام
.
ص 385-405.
بوغقال فتيحة
.
ص 119-135.