مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 5, Numéro 2, Pages 428-447
2012-06-11
الكاتب : محمد براق . مختار عيواج .
عمدت الكثير من الدول إلى انتهاج سياسات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عن طريق تحرير الاقتصاد والأخذ بمبدأ آليات السوق. وقد كان من نتائجها توسيع قاعدة الملكية وتفعيل الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في الاقتصاد. ومما ساعد على تطبيق وتوسيع قاعدة الملكية، قيام تلك الدول بتصفية القطاع العام ببيعه أو تحويل إداراته إلى القطاع الخاص وهو ما يعرف بالخوصصة. وللخوصصة طرق مختلفة، ولكل منها مزايا وعيوب. ويعتبر اختيار الطريقة المناسبة من أهم عناصر نجاح عملية الخوصصة. ومن أجل التحويل السليم لملكية المؤسسات العمومية يتطلب تنظيمات ووسائل خاصة يمكن من خلالها إجراء هذه العملية بنجاح، ومن بين المسائل الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها هذه التنظيمات تحديد المنافذ التي تسمح بإجراء هذا التحويل. ورغم تنوع هذه المنافذ وتعددها، إلا أنه يبرز من بينها طريق يحتل أهمية خاصة لدى مصممي برامج بيع المؤسسات العمومية، ألا وهو البيع عن طريق بورصة الأوراق المالية.
بورصة الأوراق المالية ،خوصصة المؤسسات العمومية، التجارب العربية
جابو سليم
.
ص 531-542.
مختار عيواج
.
ص 397-419.
عديدو جمال
.
مكاوي مكي
.
ص 248-262.
أحمد مداني
.
نورين بومدين
.
ص 53-69.
بن بخمة سليمان
.
ريحان الشريف
.
ص 38-54.