مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 2, Numéro 2, Pages 202-213
2018-11-06
الكاتب : سمية بلهواري .
يعتبر الاتجار بالبشر من ببين الجرائم التي اكتست أهمية بالغة في الآونة الأخيرة بالرغم من أن تجريمها عُرف مع بدايات القرن العشرين سيما مع اتفاقية حظر الرق لعام 1926، كما أن الغالب أن تحريمها كان متروكا للدول لمعالجته بتشريعاتها الوطنية. غير أن المعطيات اللاحقة للحرب العالمية الثانية وتتنامي هذه الظاهرة مع غيرها من الجرائم الأخرى جعل الأمر يتجاوز نطاق الدول ليرتقي إلى مصاف التجريم بموجب القانون الدولي، ولذلك، فقد بدأ تجريمها يتسلل إلى اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان العامة والخاصة، ثم هي أُدرجت من ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود وقد خُصت باتفاقية باليرمو لعام 2000 كأهم وثيقة دولية ينطلق منها هذا التجريم. وعلى ذلك، يسلط المقال أهم الصكوك والوثائق الدولية التي تجرم هذه الجريمة المنظمة.
الإتجار بالبشر، الجريمة المنظمة، حقوق الإنسان
حجاج مليكة
.
ص 71-93.
دليلة معزوز
.
ص 40-61.
نصيرة مهيرة
.
محمد خليفة
.
ص 92-131.